• إفادة الشاكي: طالب بالزام المشكو ضده بسداد مبلغ وقدره (1750) درهم عن مكافاة نهاية الخدمة من الفترة 15/02/2020 الي 15/02/2025 علي سند من القول أن اجره الإجمالي (2200) درهم و أجره الأساسي (500) درهم

• إفادة المشكو ضده: رفضت ماجاء به الشاكي حول المطالبه

• السند القانوني:الفقرة 2 و 3 و5 من المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ( 2/ يستحق العامل الاجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي أ/ أجر (21) واحد وعشرين يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. ب / أجر (30) ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك. (3 / يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة. )(5/ مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات بشأن منح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.)

• قرار الوزارة:تبين من حيثيات بحث الشكوى وبعد الاطلاع على المرفقات المقدمة وفقا للبيانات والمعلومات المدرجة في أنظمة الوزارة يتضح بأن العلاقة العمالية قد بدأت بتاريخ 25/02/2020 وأنتهت بتاريخ 15/02/2025 وأن قيمة أجر الشاكى الأجمالى 2200 درهم والأساسى 500 درهم وحيث انه لم يتم الاستدلال على قيام المشكو ضدة بالوفاء بمكافأة نهاية الخدمة من الفترة 25/02/2020 الي 15/02/2025 وعلية تقرر الوزارة إلزام المشكو ضده بسداد 1742 محل المطالبة بقيمة 1742 درهم

• إفادة الشاكي: وقد طالب بإلزام المشكو ضده بسداد الاجر المستحق له بأجمالي (1100) وذلك عن الفترة من 01/02/2025 الي 15/02/2025 علي سند قول الشاكي أن أجره الإجمالي ( 2200) درهم، منه مبلغ ( 500) درهم أجر أساسي

• إفادة المشكو ضده: رفضت ماجاء به الشاكي حول المطالبه

• السند القانوني:نصت الفقرة 1 من المادة 26 من المرسوم بقانون إتحادى رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته (الأجر مقابل عمل) كما نص الفقرة 2 من المادة 22 من ذات المرسوم بقانون بأن ( يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون) والتى نصت فى الفقرة 1 من المادة 16 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللأئحة التنفيذية للمرسوم بقانون إتحادى رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاتة ( 1/ يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الشروط والضوابط والاجراءات التاليه أ/ أن يتم سداد الاجور في مواعيد استحقاقها على النحو المتفق عليه في العقد وبما يتوافق مع الأنظمه والمعايير التي تضعها الوزاره ب/ يتعين على جميع المنشات المسجله في الوزاره سداد أجور العاملين لديها في تاريخ إستحقاقها من خلال نظام حمايه الأجور أو أيه أنظمه اخرى معتمده لدى الوزاره ج/ على جميع المنشات تقديم كافه ما يطلب منها لاثبات سداد أجور عمالها في حال طلب منها ذلك )

• قرار الوزارة:تبين من حيثيات بحث الشكوى وبعد الاطلاع على المرفقات المقدمة وفقا للبيانات والمعلومات المدرجة في أنظمة الوزارة يتضح بأن العلاقة العمالية قد بدأت بتاريخ 25/02/2020 وأنتهت بتاريخ 15/02/2025 وأن قيمة أجر الشاكى الأجمالى 2200 درهم والأساسى 500 درهم وحيث انه لم يتم الاستدلال على قيام المشكو ضدة بالوفاء بالاجور للفترة من 01/02/2025 الى 15/02/2025 وعلية تقرر الوزارة إلزام المشكو ضده بسداد محل المطالبة بقيمة 1100 درهم

• إفادة الشاكي: طالب بالزام المشكو ضده بسداد مبلغ وقدره (500) درهم عن بدل اجازة سنوية من الفترة 15/02/2020 الي 15/02/2025 علي سند من القول أن اجره الإجمالي (2200) درهم و أجره الأساسي (500) درهم

• إفادة المشكو ضده: رفضت ماجاء به الشاكي حول المطالبه

• السند القانوني:الفقرة 1 و5 و7 و8 و 9 من المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته (1/ مع عدم الإخلال بحقوق العامل المكتسبة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن(أ/ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة. ب/ يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة. ج إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية.) (5/ للعامل بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، أن يرحل رصيد إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.(7/تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانوناً أو اتفاقاً إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءاً منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة للعامل.(8/لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.(9/يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.) الفقرة 2 من المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللأئحة التنفيذية للمرسوم بقانون إتحادى رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (في حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي)

• قرار الوزارة:تبين من حيثيات بحث الشكوى وبعد الاطلاع على المرفقات المقدمة وفقا للبيانات والمعلومات المدرجة في أنظمة الوزارة يتضح بأن العلاقة العمالية قد بدأت بتاريخ 25/02/2020 وأنتهت بتاريخ 15/02/2025 وأن قيمة أجر الشاكى الأجمالى 2200 درهم والأساسى 500 درهم وباقرار الشاكي بان المتبقي من رصيد اجازته فقط 30 يوم فيكون الشاكي مستحقا لبدل رصيد إجازة المستحق له بواقع (30) يوم من مدة عمله بمقدار مبلغ ( 500) درهم